أفاد تقرير اقتصادي بأن العراق وقّع 63 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وإعلان شراكة مع دول عدة خلال أربعة أشهر، في إطار تحرك دبلوماسي واقتصادي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوسيع العلاقات التجارية.
وأوضح التقرير أن الاتفاقات تغطي ملفات متنوعة، بينها الطاقة والبنى التحتية والنقل والخدمات والتعاون الاقتصادي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنويع الشراكات الدولية.
ويرى مراقبون أن كثرة الاتفاقات لا تكفي وحدها لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، ما لم تقترن بخطط تنفيذ واضحة وجداول زمنية وتمويل واستقرار تشريعي وإداري.
كما يشير مختصون إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى بيئة أعمال مستقرة، وإجراءات واضحة لتسجيل الشركات وتنفيذ العقود وحماية المشاريع وتسوية النزاعات.
ويمثل تحويل مذكرات التفاهم إلى مشاريع فعلية عاملاً أساسياً في زيادة فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
