تشير تقديرات اقتصادية إلى أن العراق يواجه واحدة من أصعب التحديات المالية منذ سنوات، مع استمرار الضغط الناتج عن تراجع إيرادات النفط وانعكاساته المحتملة في إعداد الموازنة المقبلة.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على صادرات النفط، التي تمثل المصدر الرئيس لتمويل الإنفاق الحكومي والرواتب والمشاريع الاستثمارية والخدمات العامة.
وترتبط قدرة الحكومة على إدارة الموازنة بتقلبات أسعار النفط وكميات التصدير، فضلاً عن الالتزامات المالية الكبيرة التي تشمل الرواتب والدعم والخدمات وتمويل خطط الإعمار.
ويرى خبراء أن معالجة الضغوط المالية تحتاج إلى ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتطوير الجباية والضرائب والجمارك، إلى جانب تشجيع الاستثمار المنتج خارج القطاع النفطي.
كما يشدد اقتصاديون على ضرورة حماية المشاريع الخدمية والتنموية من أي تخفيضات قد تؤثر في البنى التحتية وفرص العمل والقطاعات الحيوية.
