يتضمن قانون العقوبات الأميركي الجديد ضد روسيا إجراءات تستهدف ما يعرف بـ«أسطول الظل»، وهو مجموعة السفن التي تستخدم لنقل النفط والغاز والسلع الروسية بطرق تهدف إلى تقليل أثر العقوبات الدولية.
ويشمل القانون عقوبات على شركات وأفراد يشتبه بتوفير ناقلات أو خدمات مساعدة لتجارة الطاقة الروسية خارج الأطر الخاضعة للرقابة والعقوبات.
كما يستهدف مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية ومشاريع الطاقة في منطقة القطب الشمالي، إضافة إلى مؤسسات مالية ومصرفية روسية كبيرة.
وتهدف الولايات المتحدة من خلال هذه الإجراءات إلى خفض الإيرادات الروسية المتأتية من تصدير الطاقة، باعتبارها مورداً رئيسياً للاقتصاد الروسي.
وقد يؤدي توسيع العقوبات إلى زيادة الضغوط على شركات النقل والتأمين والتجارة الدولية، خصوصاً الشركات التي تتعامل مع شحنات الطاقة الروسية أو توفر لها خدمات لوجستية.
