نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي وجود سقف زمني محدد لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الأنباء المتداولة حول تحديد مدة زمنية لإنجاز المهمة غير صحيحة.
وقال الأعرجي إن اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وإن مهمتها تتعلق بملف أمني وسيادي معقد يتطلب معالجة مدروسة ومتدرجة.
وأوضح أن اكتمال الحصر الكامل للسلاح بيد الدولة سيعني تطبيق القانون بحق أي جهة أو فرد يحتفظ بالسلاح بصورة غير شرعية، باعتبار ذلك خروجاً عن القانون.
وأكد أن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين عند اكتمال هذه المرحلة، داعياً وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز الملفات السياسية والأمنية في العراق، لما يرتبط به من حماية المؤسسات والاستثمارات والقرار الوطني.
