رئيس الوزراء يصدر قرارات بشأن محافظتي واسط والديوانية
أصدرت اللجنة العليا للاستثمار والإعمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، جملة من القرارات بشأن محافظتي واسط والديوانية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للاستثمار والإعمار، جرى خلاله البحث في جوانب تطوير آليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومناقشة الملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها».
وأضاف، أن «الاجتماع نظر في ملف الاستثمار الخاص بمحافظة واسط، ضمن رؤية الحكومة في إنشاء المدن الجديدة، حيث جرت الموافقة على إنشاء (مدينة واسط السكنية الجديدة)، التي تتضمن توزيع الأراضي السكنية المخدومة».
وتابع، أن «المطوّر العقاري من القطاع الخاص يتولى إنشاء البنى التحتية والمؤسسات الخدمية وإدارة الخدمات في تلك المدينة، ويتمّ بيعها بكلف متدنية للمواطنين من الفئات التي تُحدّد على وفق رؤية الحكومة لمعالجة أزمة السكن».
وأشار إلى، أن «اللجنة قررت رفض طلب تحويل موقع القطعة (3/6 مقاطعة أم الخيل) بمساحة 77 دونماً، في محافظة الديوانية إلى مجمع سكني، وتتولّى هيئة استثمار الديوانية الإعلان عن الفرصة الاستثمارية لإنشاء مشروع ترفيهي بمخططات وفعاليات حديثة وعالية المستوى على القطعة المذكورة، لتكون منطقة ترفيهية حضارية تلبّي حاجة المواطنين في المحافظة، حسب قانون الاستثمار النافذ، في إطار توسعة النشاط السياحي الداخلي».
ولفت إلى، أن «اللجنة أصدرت جملة من القرارات التي من شأنها توسعة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة إشراك القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ودعم التنمية في المجالات كافة».
في سياق منفصل استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، محافظ الديوانية السيد عباس شعيل الزاملي، ورئيس مجلس المحافظة السيد محمد شخير الغانمي. واطلع سيادته، خلال اللقاء، على سير تنفيذ المشاريع الحيوية في المحافظة، خصوصاً مشاريع البنى التحتية والخدمية، وبما يتطابق ورؤية الحكومة وأولوياتها الخاصة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وكذلك تابع السيد السوداني تفاصيل الخطة الصيفية الخاصة بزراعة محصول الشلب، وضمان توفير الحصص المائية لمختلف أقضية ونواحي الديوانية.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية التكامل في العمل بين المحافظة ومجلسها، وضرورة الانسجام في اتخاذ القرارات والتشريعات من دون أي تقاطع قد يتسبب بتأخير العمل التنفيذي، ويعطل إنجاز المشاريع.