رئيس الوزراء والسفيرة الأميركية يبحثان مجريات الحوار الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، مجريات الحوار الذي تجريه اللجنة العسكرية العليا المعنية بإنهاء مهمة التحالف، وسبل الوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي».
وأشار إلى، أنه «جرى، خلال اللقاء، بحث مجريات الحوار الذي تجريه اللجنة العسكرية العليا، المعنية بإنهاء مهمة التحالف، وسبل حسم هذا الحوار للوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ».
وتابع، «كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومجريات الأحداث في غزّة، ومعاناة شعبنا الفلسطيني جراء استمرار العدوان، وأخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة، ومسؤولية الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية في وقف مأساة المدنيين في عموم الأراضي الفلسطينية».
في سياق اخر وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بدعم نظام الربط الشبكي وإدارة المنافذ الحدودية، والمضي في استكمال نظام الأتمتة للجمارك.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لمتابعة تطبيق الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية، واستكمال تنفيذ نظام أتمتة الجمارك (الأسيكودا)»، مبيناً أنه «جرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدة مواضيع منها الإيجاز الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية لنظام الأسيكودا، والمرحلة الأولى من نظام إدارة المنافذ الحدودية وإكمال الربط الشبكي، بالإضافة إلى نظام مراقبة الشاحنات وأوزانها على الطرق من دون توقفها».
وأضاف أن «الاجتماع شهد إقرار شهر أيلول المقبل موعداً لإيقاف التعامل بالنظام الورقي والعمل بالنظام الإلكتروني في الجمارك ، كما أقرّ الاجتماع تعزيز عمل الهيئة العامة للجمارك بالخبرات عبر مختصّين وفنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال الحاسبات والحكومة الإلكترونية».
ووجه السوداني، وفقاً للبيان، بـ»عقد ورشة عمل لمتابعة وصياغة مشروع قانون الجمارك، وكذلك متابعة الرّبط بين البنك المركزي العراقي والمصارف الأهلية، ودعم نظام الربط الشبكي وإدارة المنافذ الحدودية».
وأكد على «أهمية هذا الملف في مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والرقابية والتكنولوجية، وانعكاساته على تعظيم إيرادات الخزينة غير النفطية، وتفعيل القطاعات وتبسيط الإجراءات، التي تمثل كلها جزءاً أساسياً من أولويات الإصلاح الاقتصادي التي وردت ضمن البرنامج الحكومي».