4 أهداف و6 طاولات تعرف إلى قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”
متابعة الحقيقة الان |
تسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب في مواجهة تغير المناخ، والأزمات العالمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون، والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة “SDRs”.
الدعوة
تأتي القمة استجابة لتعهد قطعه الرئيس الفرنسي في نوفمبر 2022 مع نهاية قمة G20 في إندونيسيا، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP27” في مصر، وما أسفرا عنه من قرارات لمواجهة عدد من القضايا، لا سيما ما يتعلَّق بتأثير التغير المناخي على الدول النامية والأقل نمواً.
وأعلن ماكرون حينها عن تنظيم مؤتمر دولي في باريس يونيو 2023، بهدف تقييم “جميع وسائل وطرق زيادة التضامن المالي مع الجنوب “.
وتهدد أزمة المناخ على وجه الخصوص بلدان الجنوب العالمي (بما في ذلك الدول الجزرية). وفي هذا الصدد تقود رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي منذ COP26 “مبادرة بريدجتاون” لتمويل العمل المناخي بهدف تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي للبلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ لتمكينها من الاستجابة بشكل أفضل لتحديات التغيرات.
وعلى الرغم من أنَّ إعلان ماكرون يتماشى مع “مبادرة بريدجتاون”، إلا أنَّ قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” تهدف أيضاً إلى اقتراح حلول لتمويل القضايا التي تتجاوز مسألة المناخ، بما في ذلك الوصول إلى الصحة، ومكافحة الفقر، وذلك بحسب ما ذكرته منظمة “Focus 2030” الفرنسية. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنَّ القمة ترمي إلى “بناء عقد جديد مع الشمال والجنوب”، من أجل تسهيل وصول الدول الضعيفة إلى التمويل الذي تحتاجه لمعالجة عواقب الأزمات الحالية والمستقبلية.
خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، تم الإعلان عن 4 أهداف رئيسة ستتابعها 4 مجموعات عمل يتم تشكيلها خلال القمة.
وتتمثل الأهداف في استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية “الخضراء” لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.
إضافة إلى ذلك، ستتولى مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من مركز أبحاث “One Planet Lab”، مسؤولية صياغة مقترحات لتعبئة مصادر التمويل المبتكرة.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، يتركز الاهتمام على إجراء قد يخرج بقوة من القمة، وهو عبارة عن ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحري “التي هي اليوم معفية تماماً من الضرائب سواء لجهة إيراداتها أو انبعاثاتها” كما ذكر الجانب الفرنسي.
ونقلت الوكالة عن مستشارة لإيمانويل ماكرون قولها إنَّ “الحاجات هائلة للغاية” لدرجة أن ثمّة “حاجة إلى موارد جديدة”، مضيفة “نأمل أن نعطي زخماً سياسياً حقيقياً في باريس” لهذه الضريبة “التي تتحملها جزر مارشال وجزر سليمان منذ عشر سنوات”.
ووفقاً للوكالة، ستطرح أيضاً خلال القمة مسألة “إعادة تنظيم” المؤسسات المالية التي ولدت في بريتون وودز في الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية، والحديث هنا عن مؤسستي “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي”.
إضافة إلى فرنسا الدولة المستضيفة، يتم التحضير للقمة بواسطة لجنة توجيه عالمية رفيعة المستوى مكونة من دول ومنظمات دولية، وذلك بحسب منظمة “Focus 2030”.
على مستوى الدول، تضم هذه اللجنة كلاً من باربادوس، وجنوب إفريقيا، وألمانيا، والبرازيل، والصين، والإمارات، والولايات المتحدة، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، والسنغال.
أمَّا على مستوى المنظَّمات، فتضم اللجنة المفوضية الأوروبية، والأمانة العامة للأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وإلى جانب ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، تشهد القمة مشاركة واسعة من رؤساء دول، ورؤساء حكومات، وقادة منظمات دولية، بما في ذلك الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للقمة.