بحث وزير العدل، خالد شواني ووزير الاقتصاد والتحول الرقمي محمد الدراجي، اليوم الأحد، الإجراءات الفنية والتنظيمية المتعلقة بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية لمالكي العقارات، ضمن مبادرة “وطن” الخاصة بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية، فيما أكد شواني أن الوزارة أنجزت أكثر من (75%) من قاعدة البيانات، وتواصل العمل بوتيرة متقدمة.
وقالت وزارة العدل إن “وزير العدل خالد شواني، استقبل وزير الاقتصاد والتحول الرقمي محمد الدراجي وبحثا الإجراءات الفنية والتنظيمية المتعلقة بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية لمالكي العقارات، ضمن مبادرة «وطن» الخاصة بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي”.
وأضاف، أنه “جرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بإنجاز قاعدة البيانات، والجهود التي تبذلها وزارة العدل لاستكمال متطلباتها، حيث أكد شواني أن الوزارة أنجزت أكثر من (75%) من قاعدة البيانات، وتواصل العمل بوتيرة متقدمة لاستكمال النسبة المتبقية ضمن التوقيتات المحددة، بما يضمن دعم متطلبات المبادرة وتحقيق أهدافها”.
من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والتحول الرقمي، محمد الدراجي، بحسب البيان، بـ”الجهود التي تبذلها وزارة العدل في إعداد قاعدة البيانات الوطنية لمالكي العقارات”، مثمناً “ما حققته الوزارة من تقدم في هذا المجال، ودورها في دعم متطلبات التحول الرقمي وتوفير البيانات اللازمة لإنجاح المبادرة”.
وأشار إلى أن “وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي ستتولى معالجة البيانات المستلمة من وزارة العدل، تمهيداً لاستخدامها واعتمادها ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة”، مؤكداً “أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين لاستكمال هذا المشروع وفق المسارات المحددة”.
المصدر: متابعة الحقيقة الآن
