وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانوناً جديداً يفرض عقوبات واسعة على روسيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.
وقال البيت الأبيض إن التشريع دخل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الأميركي عليه، مشيراً إلى أن القانون يتيح فرض إجراءات جديدة تستهدف مسؤولين روساً وقطاعات حيوية من الاقتصاد، وفي مقدمتها الطاقة والدفاع والقطاع المالي.
وبحسب ما ورد في القانون، فإن العقوبات لا تقتصر على الشركات والمؤسسات الروسية، بل تشمل أيضاً شبكات يشتبه بتورطها في مساعدة موسكو على الالتفاف على القيود الغربية، بما في ذلك الناقلات التي تستخدم لنقل النفط والغاز خارج المسارات الرسمية.
كما يمنح التشريع الإدارة الأميركية صلاحية فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على واردات دول تعد من كبار مشتري النفط أو الغاز الروسيين، أو التي تساعد روسيا على تجاوز العقوبات، الأمر الذي قد يضع الصين والهند أمام ضغوط تجارية واقتصادية إضافية.
ويُتوقع أن يثير القانون نقاشاً واسعاً بشأن انعكاساته في أسعار الطاقة والتجارة الدولية، خصوصاً أن أي إجراءات بحق مشتري النفط الروسي قد تدفع إلى إعادة ترتيب مسارات الإمداد والتحالفات التجارية في الأسواق العالمية.
